“المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات“

المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في جانفي 1992 والمرسوم التنفيذي رقم 08-237 المؤرخ في 27 جويلية 2008. المقرّر المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 المتضمن قائمة أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي. ويدعى في نص القانون رقم 15-21 ''المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

img
---
يتولى المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني رسم التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا تحديد الأولويات مابين البرامج الوطنية للبحث وتنسيق وتقييم عملية تنفيذ هذه البرامج.

المهام الرئيسية الواردة في القانون :

  • رسم التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا تحديد الأولويات مابين البرامج الوطنية للبحث وتنسيق وتقييم عملية تنفيذ هذه البرامج.

المهام المحددة في النص التنظيمي :

رسم التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيق وتقييم هذه السياسة. وعليه، يتولى أساسًا :
  • تحديد الاستراتيجيات الكبرى للبحث العلمي والتكنولوجي،

  • تقييم نتائج الأعمال المنجزة في إطار المخطط الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي،

  • المصادقة على التوجهات الشاملة للمخطط الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي،

  • رسم التوجهات الشاملة للسياسة المتعلقة بالحفاظ وتثمين وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجيات الوطنية،

“اللجان القطاعية المشتركة لترقية وبرمجة وتقييم البحث العلمي والتكنولوجي“

المرسوم التنفيذي رقم 08-238 المؤرخ في 27 يوليو سنة 2008 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجان المشتركة لترقية وبرمجة وتقييم البحث العلمي والتكنولوجي الذي يحدد في المادة 3 منه مهام اللجنة القطاعية المشتركة.

img
---
يرمي هذا التقرير الأولي حول سير أعمال اللجان المشتركة للفترة الممتدة من يوليو 2014 إلى يوليو 2017 إلى تحقيق أهداف ثلاث :

إعداد البرامج الوطنية للبحث وكيفيات تنفيذها عن طريق :

  • اجتماعات التشاور ما بين القطاعات،

  • توجيهات المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

تسخير وسائل إعداد البرامج الوطنية على النحو التالي :

  • إبداء الرأي حول كيفيات توزيع وتخصيص الاعتمادات؛

  • المشاركة في تنسيق أنشطة التعاون المتعلقة بالبرامج الوطنية التي هي مسؤولة عنها

  • تشجيع البحث حول المشاريع الوطنية في مختلف التخصصات واقتراح التدابير اللازمة لتطويره

  • تنظيم التشاور بين الإدارة وكيانات البحث والمؤسسات الاقتصادية التي يهمها مجال البحث بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أجل ضمان تنسيق أفضل

  • اقتراح العناصر الاستشرافية لإعداد وتقييم وتحيين البرامج الوطنية للبحث

تداعيات النتائج عن طريق

  • عروض لتقديم المقترحات من قبل الوكالات الموضوعاتية للبحث

  • تنفيذ إستراتيجية التثمين من قبل مديرية التطوير التكنولوجي والابتكار

  • تثمين نتائج مشاريع البحث من قبل الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

CIS

مجالات اللجان المشتركة ما بين القطاعات العشر :

img
السكن، العمران، البناء، النقل والأشغال العمومية،
img
العلوم الإنسانية والتاريخ،
img
القانون، الاقتصاد والمجتمع،
img
تهيئة الإقليم، البيئة والمخاطر الكبرى؛
img
المواد الأولية والطاقة،
img
التربية، الثقافة والاتصال،
img
الصحة وعلوم الحياة،
img
العلوم الأساسية،
img
التكنولوجيا والصناعة،
img
الفلاحة، الموارد المائية والصيد البحري.

“اللجان القطاعية الدائمة“

المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1999.

القرار الذي يحدد قائمة أعضاء اللجنة القطاعية الدائمة على مستوى كل دائرة وزارية يهمها نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

img
---

المهام المحددة في النص التنظيمي :

العمل على ترقية وتنسيق وتقييم نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في القطاع.

المهام المحددة في النص التنظيمي :

تتولى اللجنة القطاعية الدائمة في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي تنسيق وتقييم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ما بين القطاعات. وعليه، تتولى أساسًا :
  • جمع واقتراح العناصر الضرورية لإعداد السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

  • تقييم واقتراح الوسائل البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث،

  • اقتراح العناصر التي تساهم في إعداد الحصيلة المتعلقة بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

  • تقييم أنشطة التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

  • إبداء الرأي حول مشاريع إنشاء المخابر ومصالح البحث على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،

  • اقتراح البرامج القطاعية للبحث العلمي التي تستفيد من التمويل في إطار الصندوق الوطني لتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

  • السهر على تنفيذ ومتابعة البرامج الوطنية للبحث وتقييم نتائجها،

  • تحديد واقتراح أيّ نشاط يتعلق بالتكوين عن طريق البحث يهدف إلى تعزيز القدرات العلمية،

  • دراسة واقتراح أيّ إجراء من شأنه تشجيع عملية تعميم ونشر وتقييم نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

  • إعداد وتحيين البطاقية الخاصة بالقدرات العلمية والتقنية،

  • إثراء الحصيلة التي أعدتها هيئات التقييم التابعة للمؤسسات التي تمارس نشاط البحث،

“الهيئة الوطنية المديرة الدائمة (ONDP) “

وفقا لأحكام القانون 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، فإنّ المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي هي الهيئة الوطنية المديرة الدائمة المكلفة بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات

img
---
وعليه، كُلفت المديرية العامة بتنفيذ جلّ أحكام القانون المتعلقة ب

البرمجة التقييم والتخطيط التنظيم المؤسساتي تنمية المورد البشري التعاون العلمي تثمين نتائج البحث العلمي الهياكل والتجهيزات الكبرى و التمويل
وتخضع لسلطة الوزير المكلف بالبحث العلمي وتتمتع باستقلالية التسيير.
وتنظم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على النحو الآتي:
  • المدير العام:
    مسؤول عن ضمان إدارة وتنشيط وتنسيق الهياكل الموضوعة تحت مسؤوليته.ويساعده في أداء مهامه مديران للدراسات.
  • مديرية برمجة البحث و التقييم و الاستشراف
  • مديرية إدارة و تمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
  • مديرية التطوير التكنولوجي والابتكار
  • مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية